4.2 العمليات وسلسلة القيمة
العناية الواجبة بحقوق الإنسان
نساعدكم على تحديد المخاطر التي تواجه العاملين والمجتمعات في عملياتكم المباشرة وسلسلة الإمداد لديكم، ومنعها ومعالجتها. هذه الخدمة موجهة إلى الشركات في المملكة العربية السعودية والخليج التي تحتاج إلى منهجية موثوقة في حقوق الإنسان أمام المستثمرين أو العملاء أو الممولين أو مجالس إدارتها.
لماذا يهم
تعني القوى العاملة الكبيرة في قطاعات الإنشاءات وإدارة المرافق والضيافة والخدمات اللوجستية، والتي تضم كثيرًا من العمالة الوافدة المستقدمة عبر المقاولين ومكاتب الاستقدام، أن حقوق العمال قضية جوهرية لكثير من الشركات الخليجية. ويتوقع المستثمرون والممولون والعملاء الدوليون منهجية للعناية الواجبة تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتطلب تصنيفات واستبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) دليلًا عليها. وقد تواجه الشركات التي لديها عملاء أو شركات أم في أوروبا توقعات بالعناية الواجبة نابعة من القواعد الأوروبية ومن المشترين.
الفجوة المعتادة هي سياسة لحقوق الإنسان لا يدعمها شيء: لا تقييم لمواضع المخاطر الفعلية، ولا متابعة مع المقاولين، ولا وسيلة آمنة للعاملين لرفع مخاوفهم. كما أن مراجعة المقر الرئيسي تغفل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وهم غالبًا يعملون لدى مقاولين من الباطن. أما الممارسة الجيدة فتنظر إلى المخاطر على الناس لا على الشركة، وتشمل المقاولين والاستقدام، وتتضمن آلية تظلم يثق بها العاملون، وتتابع ما إذا كانت الإجراءات تغيّر الظروف فعلًا.
ما تحصلون عليه
- تقييم لمخاطر حقوق الإنسان عبر عملياتكم ومقاوليكم وأهم مورديكم.
- قائمة مرتبة بقضايا حقوق الإنسان الأبرز، مع مبررات كل منها.
- خطة عمل محددة المسؤوليات والجداول الزمنية والمؤشرات.
- تصميم لآلية تظلم، أو مراجعة لآليتكم القائمة.
- التزام بسياسة لحقوق الإنسان، إن لم تكن لديكم سياسة مناسبة.
كيف نعمل
- تحديد النطاقنتفق على العمليات والمقاولين ومستويات سلسلة الإمداد التي يشملها التقييم.
- التقييمنراجع الوثائق ونجري مقابلات مع المديرين، ونتحدث مع العاملين وممثليهم حيثما أمكن.
- تحديد الأولوياتنرتب القضايا حسب شدة الضرر على الناس واحتمال وقوعه، وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.
- التنفيذنبني خطة العمل وآلية التظلم مع الفرق التي ستتولى تشغيلهما.
- المتابعةنضع مؤشرات تمكّنكم من إثبات التقدم والإفصاح عنه.
المعايير والأطر
- مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
- إرشادات OECD للعناية الواجبة من أجل السلوك المسؤول للأعمال
- إعلان منظمة العمل الدولية (ILO) بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
- GRI 2 وGRI 3 (التزامات السياسات والموضوعات الجوهرية)
- ESRS S1 وS2 (مرجع أوروبي للشركات ذات الارتباط بالاتحاد الأوروبي)
أسئلة شائعة
هل العناية الواجبة بحقوق الإنسان مطلوبة نظامًا في المملكة؟
لا يوجد نظام سعودي مستقل يُلزم بمنهجية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان على غرار بعض القوانين الأوروبية. وتتبناها الشركات لأن المستثمرين والممولين والعملاء الدوليين ووكالات التصنيف يتوقعونها، ولأن قضايا العمل لدى المقاولين وفي سلاسل الإمداد مخاطر أعمال حقيقية. ويظل نظام العمل السعودي منطبقًا على القوى العاملة لديكم، والعناية الواجبة تساعدكم على التحقق من تطبيقه فعليًا.
هل يشمل ذلك مقاولينا وعمالهم؟
ينبغي أن يشملهم. فوفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، تتحمل الشركات مسؤولية الآثار التي تسببها أو تسهم فيها أو ترتبط بها مباشرة عبر علاقاتها التجارية. وغالبًا ما تتركز أعلى المخاطر لدى عمال المقاولين والمقاولين من الباطن، لا سيما في رسوم الاستقدام والأجور والسكن.
هل تحتاجون إلى مقابلة العاملين؟
الحديث مع العاملين يعطي الصورة الأدق، ونوصي به حيثما أمكن إجراؤه بأمان وسرية. وإن لم يكن ممكنًا، نعتمد على الوثائق ومقابلات الإدارة وبيانات التظلمات، ونوضح بصراحة ما يحدّه ذلك من نتائج.
ما الفرق بين هذا والتدقيق الاجتماعي؟
التدقيق الاجتماعي يفحص موقعًا واحدًا وفق قائمة تحقق في يوم محدد. أما العناية الواجبة فمنهجية مستمرة تحدد أين ينبغي البحث، وتعالج ما يُكتشف، وتتابع النتائج. ويمكن أن يكون التدقيق إحدى أدواتها.